گروه صنعت و تجارت: بازار خرید و فروش خودرو همچنان در نابسامانی به سر می برد به طوری که کسی نه خودرو می خرد و نه خودرو می فروشد. به گزارش اسکناس، بازار خرید  وفروش خودرو امروز نیز همانند روزهای گذشته شاهد شوک قیمتی در انواع محصولات داخلی است. بررسی ها نشان می دهد همچنان قیمت ها روند صعودی را طی کرده و خبری از ثبات قیمت ها نیست. فعالان بازار دلیل اصلی رشد قیمت ها را روند افزایشی قیمت دلار می دانند البته علاوه براین باید به عملکرد شرکت های خودروساز در کاهش عرضه نیز اشاره کرد. در مجموع اوضاع بازار خرید و فروش خودرو به حدی نابه سامان است که کسی نه خودرو می خرد و نه حاضر به فروش خودرو خود است امروز پراید 111 قیمت 193 تومان را رد کرد. علاوه براین کوئیک دنده ای با قیمت 226 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. در سایر محصولات نیز رانا پلاس با قیمت 332 میلیون تومان، 207 دنده ای قیمت 386 میلیون تومان، سمند سورن پلاس با قیمت 319 میلیون تومان، سمند ال ایکس با موتور ای اف سون با قیمت 316 میلیون تومان و سمند ال ایکس با قمیت 286 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. همچنین تیبا صندوقدار 186 میلیون تومان، شاهین 546 میلیون تومان، پژو پارس دوگانه سوز 352 میلیون تومان، پژو 26 تیپ دو 299 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 556 میلیون تومان، تیبا 200 میلیون تومان، تیبا دو 208 میلیون تومان، کوئیک آر 220 میلیون تومان و دنا 380 میلیون تومان به فروش می رسد.
علت تغییر در قیمت خودروها چیست؟
محمدرضا نجفی منش در این باره اظهار کرد: قیمت ارز یکی از مولفه‌هایی است که در قیمت تمام شده برخی بازارها تاثیر مستقیم می‌گذارد و بازار خودرو نیز این قاعده مستثنی نیست. در روزهای گذشته ما شاهد آن بودیم که قیمت دلار از حدود ۲۵ هزار تومان به بیش از ۲۸ هزار تومان رسید و این موضوع خود را در بازار خودرو نیز نشان داده است. وی با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار با سرعت بالا می‌رود اما به کندی کاهش پیدا می‌کند، بیان کرد: در صورتی که تغییری در قیمت ارز به وجود آمده و نرخ بار دیگر به مرز ۲۵ هزار تومان بازگردد، می‌توان انتظار داشت که ظرف مدت چند روز قیمت‌ها بار دیگر کاهشی شوند. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت ایجاد تغییرات کلان در قیمت‌گذاری خودرو، تصریح کرد: برای آنکه مشکلات این چنینی کنار بروند، باید دولت یک تصمیم جسورانه گرفته و قیمت گذاری دستوری را متوقف کند. مانند تجربه دهه ۷۰ اگر قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، هم خودروسازان از این زیان خارج می‌شوند و هم تقاضای غیرواقعی موجود به حداقل می‌رسد. نجفی منش با اشاره به افزایش هزینه‌های خودروسازان در سال جاری، گفت: ما در حال حاضر در کنار افزایش قیمت دلار با افزایش قابل توجه دستمزدها نیز طرفیم که قطعا هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. از این رو با تغییر سیاست‌های دولت و اصلاح نحوه قیمت گذاری، می‌توان انتظار داشت که این شرایط در بازار تغییر کند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز در دولت نشانه‌ای از اعمال تصمیم‌های جدید و قاطع برای خودرو وجود ندارد. رئیس جمهوری اخیرا دستوراتی هشت گانه برای صنعت خودرو ارائه کرده‌اند که در صورت اجرایی شدن آنها می‌توان انتظار ایجاد تغییراتی را در این بخش داشت. به طور خاص در صورتی که دستور هفتم که ناظر بر افزایش کیفیت قطعه‌ها در خودروست اجرایی شود، قطعا امکان ایجاد تغییر در دیگر بخش‌ها نیز وجود خواهد داشت.
کاهش قیمت خودرو با تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو است
 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران می‌گوید: اگر به دنبال کاهش قیمت خودرو هستیم، باید تیراژ تولید را افزایش دهیم. طالبی می گوید: با افزایش تولید خودرو تا سقف یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه انتظار کاهش قیمت و یا ثبات در بازار را می توان داشت. قیمت خودرو از سال گذشته تاکنون افزایش داشته است به طوری که اکنون قیمت سمند ۲۶۴ میلیون تومان، پژو جی ال ایکس ۲۷۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۲۶۹ میلیون تومان و پراید ۱۸۸ میلیون تومان رسیده، اما در فروردین سال گذشته به ترتیب ۱۹۲ میلیون تومان، ۱۹۱ میلیون تومان، ۲۰۳ میلیون تومان، ۱۲۶ میلیون تومان معامله می‌شده است. فاطمی امین وزیر صمت نیز وعده داده امسال قیمت خودرو ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت و از طرفی رئیسی رئیس جمهور دستور کاهش قیمت را سال گذشته در بازدید از ایران خودرو صادر کردند. برخی از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو می‌گویند تنوع محصول در کنار افزایش تولید نقش کلیدی در صنعت خودرو دارد؛ کاهش قیمت از مسیر افزایش تیراژ یکی از دلایل اصلی اصرار وزارت صمت برای افزایش تیراژ تولید است.
خودرو به میزان کافی تولید نمی‌شود
حمیدرضا حاجی بابائی نیز گفت: با توجه به مباحثی که در زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص خودرو و واردات آن مطرح شد، سر و صداهای بسیاری ایجاد و موافقان و مخالفان بسیاری اظهارنظر کردند و براین اساس مقرر شد، جلسه هم اندیشی برای اجرای سیاست‌های مقام معظم رهبری با موضوع خودرو برگزار شود. حاجی بابایی تاکید کرد: امروز اولین جلسه از سلسله نشست‌های مجلس با موضوع خودرو و واردات خودرو با حضور وزیر صمت بود، بحث های بسیار خوب و چالشی مطرح و ضمن ارائه توضیحات فاطمی امین، نمایندگان نیز نقطه نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را بیان کردند تا مجلس بتواند، بعد از بررسی ها به یک جمع‌بندی برسد و وضعیت خودرو از این بلاتکلیفی رها شود. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد:در حال حاضر نه خودروسازی ما در شأن مردم است و نه خودرو به میزان کافی تولید می‌شود و مردم نیز به شدت از این موضوع ناراضی هستند، بنابراین بحث تعیین تکلیف بازار خودرو و واردات آن باید هر چه سریعتر انجام شود تا مردم مجبور نباشند، خودروی بی‌کیفیت را به بالاترین قیمت خریداری کنند. وی افزود: متاسفانه همیشه یک اختلاف بزرگی میان تولید و نیاز مردم به خودرو وجود دارد و اقداماتی از جمله قرعه‌کشی برای مردم مشکلاتی را به وجود آورده است. براین اساس سه‌شنبه هفته آینده نیز جلسه‌ای دیگر با حضور وزیر صمت برای بررسی خودرو و واردات آن برگزار خواهد شد تا بتوان با ایجاد یک هم افزایی قدم‌های موثری را برای رفع مشکلات حوزه خودرو در کشور برداریم.
کاهش دخالت دولت با واگذاری سهام خودروسازان
احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا با اشاره به این که هم اکنون دولت در ایران خودرو کمتر از 6 درصد و در سایپا نیز کمتر از 8 درصد سهام دارد، گفت: مسئله این است که دولت نباید در تصمیم‌گیری‌های این دو شرکت خودروسازی دخالت کند و بگذارد خودشان کار را پیش ببرند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت در خصوص مسئله بیکاری کارگران و افسار گسیختگی قیمت ها در صورت این واگذاری، نگرانی هایی دارد اما تجربه نشان داده است که دخالت دولت خیلی هم در بهبود وضعیت موثر نیست؛ چراکه با وجود مدیریت دولتی، با افزایش قیمت خودرو و کاهش کیفیت مواجه هستیم. وی گفت: حضور برخی از مدیران در هیئت مدیره این دو خودرو سازی حکایت از وجود رانت دارد؛ بنابراین بهتر است دولت همین سهام کم را هم واگذار کند و تنها از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت بر عملکرد این دو خودروساز نظارت کند. امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه دولت در ایران خودرو کمتر از 6 درصد و در سایپا کمتر از 8 درصد سهام دارد افزود: اما بیشتر از 90 درصد در تصمیم گیری ها دخالت می کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره طرح عرضه خودرو در بورس کالا گفت: ما باید علاوه بر واگذاری سهام دو خودروساز کشور، قیمت ها را نیز شفاف کنیم اما تعداد عرضه نیز مهم است.
مخالفان واردات خودرو برای کنترل قیمت راهکار ارائه دهند
سپهر زنگنه گفت: بعد از مطرح شدن واردات مجدد خودرو در اواخر سال گذشته با وجود نوسان قیمت ارز، قیمت خودرو دیگر افزایش نیافت و با توجه به اثرات روانی مطرح شدن بحث واردات خودرو قیمت خودرو ثابت ماند. این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: اما با مطرح شدن ممنوعیت واردات خودرو  و مخالفت‌هایی که در این زمینه در سال جاری صورت گرفت باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم. وی در مورد تاثیر واردات خودرو بر بازار خودرو بیان داشت: اگر واردات خودرو انجام می‌شد تا حدودی روی نرخ خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای قدیمی و مونتاژی چینی تاثیر می‌گذاشت و قیمت‌ها این خودروها را تا اندازه‌ای کاهش می داد همچنین واردات خودرو می‌توانست روی کاهش قیمت خودروهای تولید داخلی که قیمتی بیش از 300 تا 400 میلیون تومان دارند تاثیرگذار باشد. این کارشناس صنعت خودرو در مورد دلایل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر بیان داشت: قطعا یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر مساله ممنوعیت واردات خودرو است. وی افزود: با توجه به نوسانات بازار بورس، راکد بودن بازار مسکن دارندگان پول‌های راکد، اضافه و سرگردان سرمایه‌های خود را به بازار خودرو وارد می‌کنند و با توجه به اینکه قیمت خودرو در کشور دائما افزایشی بوده و هیچگاه کاهشی نبوده است بنابراین سرمایه‌ها به این سمت سرازیر می‌شود. زنگنه بیان داشت: بر این اساس و با توجه به اینکه دارندگان نقدینگی مازاد با سرمایه‌گذاری در بخش خودرو از افت ارزش پول خود جلوگیری می‌کنند، تقاضا در این بازار افزایش می‌یابد و همین موضوع نیز بر افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار است. وی افزود: با توجه به شرایط موجود تولید خودرو، و مشکلاتی که در بازار خودرو وجود دارد مخالفان واردات خودرو بیان کنند که راهکار کنترل قیمت چیست. وی همچنین با اشاره به کاهش تیراژ تولید خودرو اظهار داشت: با توجه به محدودیت ها و مشکلاتی که خودروسازان در تامین قطعات دارند تیراژ  تولید خودرو کاهش یافته است و همین مساله نیز در افزایش قیمت خودرو در بازار موثر بوده است. زنگنه بیان داشت: خودروسازان پیش از این با وجود نقص قطعات خودرو تولید و خودروهای ناقص را تا زمان تکمیل در پارکینگ‌ها نگهداری می‌کردند اما اکنون با توجه به لزوم خالی شدن پارکینگ خودروها ترجیح می‌دهند به تعدادی خودرو تولید کنند که دچار نقص قطعه نشود و همان را نیز روانه بازار کنند، بنابراین با این رویکرد تعداد خودروهای تولیدی کاهش می‌یابد.

گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته با گذشت و صلح در پرونده‌ها از اجرای حکم ۷۹۳ محکوم به قصاص جلوگیری شد و ۸۰ هزار زندانی نیز مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند. ذبیح‌الله خداییان گفت: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰  در اجرای سند تحول قضایی در بخش های مختلف از عملکرد قابل قبولی برخوردار بودند. وی تقویت رویکرد تخصصی و کارشناسی و کاربردی در برخورد مسایل مختلف در سال گذشته تاکید کرد و افزود: یکی از راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی ایجاد روحیه صلح و سازش و گذشت و مدارا  در جامعه است و با همکاری شوراهای حل اختلاف از اجرای حکم قصاص ۷۹۳ محکوم جلوگیری شد.
صرف عدم پرداخت اقساط تسهیلات جرم محسوب نمی‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند یا نه گفت: صرف بدهکاری و عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی جرم محسوب نمی‌شود زیرا افراد تسهیلات دریافت کردند اما به لحاظ نوسانات اقتصادی و تحریم‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. وی تاکید کرد: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست بلکه باید افرادی که از تسهیلات دریافتی سواستفاده کردند مشخص و به دستگاه قضایی معرفی شوند. وی ادامه داد: برخی مبالغی که به عنوان تسهیلات دریافت کردند در جای خود هزینه کردند اما در موعد مقرر نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند که باید این افراد تحت حمایت قرار گیرند تا بتوانند اقساط تسهیلات دریافت شده را پرداخت کنند اما دسته دیگری از افراد تسهیلات دریافت کردند و در جای خود هزینه نکردند بلکه با شرکتهای صوری به نوعی اقدام به حیف و میل تسهیلات کردند که اقدام این دسته از افراد جرم است و باید تحت تعقیب قرار گیرند. سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: بانک مرکزی و بانک‌های عامل مواردی که مشمول دسته دوم هستند و از تسهیلات سواستفاده کردند یا مبالغ تسهیلات را از کشور خارج کردند باید به مراجع قضایی معرفی کنند. وی اضافه کرد: اسامی بدهکاران منتشر شده است اما دسته بندی نشده و مشخص نیست کدام یک باید حمایت شوند یا کدام یک باید تحت تعقیب قرار گیرد. وی یادآور شد: پیش از این نیز در این حوزه پرونده های در دستگاه قضایی تشکیل و منجر به صدور احکام قضایی شد و برخی نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.
وقایع مشهد با بی‌تدبیری رخ داد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات در حاشیه بازی فوتبال ایران و لبنان و دستور رئیس جمهور برای برخورد با آمران این موضوع گفت: این مشکل با بی تدبیری اتفاق افتاد و ریاست جمهوری دستوری صادر کردند همچنین دادستان کل کشور به موضوع ورود کردند و در این رابطه پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده است. خداییان افزود: جهت شفافیت علل و عوامل این واقعه استعلام هایی انجام شده همچنین برای شناسایی قصور و تقصیر این موضوع اقداماتی صورت گرفته اما هنوز پاسخ استعلام ها واصل نشده است. وی اضافه کرد: اگر مسوولانی در این خصوص قصور یا تقصیر داشته باشند متناسب با آن برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی گفت: این پرونده‌ها پیچیده ترین پرونده‌های دستگاه قضایی هستند زیرا این پرونده‌ها تخصصی هستند بنابراین نیاز به ورود کارشناسان و اخذ نظرات آنها است و امر کارشناسی رسیدگی به پرونده را طولانی می‌کند. وی ادامه داد: از سویی دیگر مرتکبان جرایم اقتصادی افرادی هستند که در کارهای خود تخصص دارند و سعی کردند در اقدامات مجرمانه خود آثاری برجای نگذارند بنابراین کشف و شناسایی این جرایم مدارک مشکل است همچنین این پرونده ها کثیرالشاکی هستند و افراد زیادی را متضرر کردند و تحقیق و جمع آوری مدارک زمانبر است. خداییان تصریح کرد: روند این پرونده‌ها باید منطقی باشد و با توجه به نظارت عالیه معاون اول قوه قضاییه بر مجتمع های جرایم اقتصادی، دستور داده‌اند این پرونده‌ها در سراسر کشور هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
برخورد با متجاوزان اراضی ملی مقطعی نیست
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آزادسازی حریم رودخانه‌ها و سواحل به پایان رسیده است گفت: برخورد با متجاوزان اراضی ملی، منابع طبیعی، سواحل رودخانه و دریاها مقطعی نیست. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حاشیه رودخانه چالوس بیشتر دستگاه‌های دولتی رفع تصرف کردند و یکی دو مورد رفع تصرف نشده است که به آنها اخطار لازم داده شده و این موضوع در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد و عزم دستگاه قضایی در این زمینه جزم است.
درباره خشونت علیه بازیگران زن سینما شکایتی مطرح نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا کنون شکایتی درباره موضوع خشونت علیه بازیگران زن سینما در دستگاه قضایی طرح شده است یا نه گفت: درباره این موضوع تاکنون پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده است چنانچه با دلایل و مدارک شکایتی طرح شود دستگاه قضایی رسیدگی می کند. وی توضیح داد: در مسایل منافی عفت براساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال منافی عفت توسط دستگاه قضایی ممنوع شده است مگر اینکه جرم در منظر عام باشد یا شاکی خصوصی یا با عنف و سازمان یافته باشد که در قانون پیش بینی شده است در حدود طرح شکایت رسیدگی شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم حذف امضاهای طلایی گفت: روند مجوزدهی باید به‌صورت هوشمند باشد و همه دستگاه‌های اجرایی باید به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور بدون مجوزها الزام شوند. حامد مجیری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره لزوم استفاده یکپارچه از درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: قانون باید منفعت دستگاه‌ها را در این قرار دهد که هر چه زودتر به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند و به شفاف‌سازی روند مجوزدهی خود بپردازند و در این صورت است که دستگاه‌ها تشویق می‌شوند با این قانون همراهی کنند. بزرگ‌ترین موانع کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مجیری خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان قواعد و مقررات دست‌وپاگیر است؛ بنابراین باید به تسهیل اخذ مجوزها و رفع دیگر موانع بپردازیم. با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تا حد زیادی قوانین زائد از بین می‌روند و اخذ مجوز نیز راحت‌تر می‌شود. به‌این‌ترتیب، می‌توانیم شاهد افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه کسب‌وکارهای موجود باشیم. تمامی این موارد در راستای عملیاتی کردن شعار سال مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین خواهد بود. وی در مورد برخورداری مدیران دستگاه‌ها از امضاهای طلایی و عدم تمایل برخی از آنها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: ضمانت‌های اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور باید هوشمند شوند. قانون نیز باید منفعت دستگاه‌ها را در این قرار دهد که هر چه زودتر به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند و به شفاف‌سازی روند مجوزدهی خود بپردازند. در این صورت است که دستگاه‌ها با این قانون همراهی خواهند کرد. استفاده از ضمانت‌های اجرایی هوشمند برای الزام دستگاه‌ها به اجرای قانون صدور مجوزها وی ادامه داد: برخورد چکشی را در این زمینه مؤثر نمی‌دانم، دلیلش این است که در کشور ما معمولاً از برخوردهای این‌چنینی اجتناب می‌شود. به طور مثال، اگر فلان وزارتخانه به اجرای این قانون تن ندهد و به درگاه نپیوندد، بعید به نظر می‌رسد که قوه قضائیه یا وزارت اقتصاد که متولی اجرای قانون موردبحث است، اقدامی قانونی و قاطع علیه آن وزارتخانه انجام دهند؛ بنابراین، به نظر می‌رسد که روش‌های چکشی ضمانتی برای عدم اجرای قوانین است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران در جامعه جهانی به‌عنوان ۱۰ کشور اول مبارزه با کرونا شناخته شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بهرام عین‌اللهی در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان، با اشاره به اینکه تاکنون ۴۱ سفر استانی داشته و از حوزه های انتخابیه نمایندگان مجلس بازدید کرده است، افزود: با شرایط همه‌گیری و فاجعه کرونا که در ابتدای این دولت با آن روبرو بودیم و بیماران زیادی در بیمارستان‌ها بودند، کما اینکه میزان فوتی‌ها به ۷۰۰ نفر افزایش یافته بود و مردم در قرنطینه بودند همچنین با کمبود شدید واکسن مواجه بودیم در نهایت با تلاش وزارت بهداشت، همراهی مردم به ویژه مجلس شورای اسلامی موفقیت‌های چشمگیری در این حوزه اتفاق افتاد به طوری که امروز در جامعه جهانی ایران به عنوان ۱۰ کشور اول مبارزه با کرونا شناخته می‌شود. وی با بیان اینکه بزرگترین افتخار ما رضایت رهبر معظم انقلاب از این موفقیت بود که در شروع سال جدید به آن اشاره فرمودند و از آن به عنوان یکی از شیرینی‌های سال ۱۴۰۰ یاد کردند، افزود: امسال در ایام نوروز شاهد شادی و نشاط مردم بودیم به گونه‌ای که مسافرت‌ها در سطح گسترده انجام شد و کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی شروع شد و این در حالی است که در آمریکا و اروپا شیوع امیکرون روزانه ۲ تا ۳ هزار تلفات برای آنها به همراه داشت ولی در ایران با مدیریت خوبی که صورت گرفت نشاط به مردم بازگشت، همچنین مدارس بعد از دو سال تحت فشار بودن و مشکلاتی که در حوزه آموزش وجود داشت با تصویب ستاد ملی کرونا بازگشایی شدند. وزیر بهداشت و درمان یادآور شد: وظیفه من تأمین سلامت مردم است که به خوبی با آن آشنا هستم کما اینکه در زمان شیوع کرونا نشان دادم برای سلامت مردم احترام قائلم ضمن اینکه برای تأمین سلامت مراحل و سازمان‌های مختلفی باید دخیل باشند ضمن اینکه بودجه در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که در اینجا جا دارد از مجلس تشکر کنم که با ما همکاری کردند هر چند هنوز هم با مشکلاتی در تأمین تجهیزات، مسائل عمرانی و مدیریت‌ها و نیروی انسانی مواجه هستیم که از فاکتورهای نظام سلامت هستند و باید انجام دهیم.

ادامه از همین صفحه
...این هم فراتر گذاشت و بهای ۳۰۰ دلاری را برای هر بشکه نفت در نظر گرفت. در چنین شرایطی ماهیت اوپک آن است که برای حفظ حیات و بقای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت در جهان پا به میدان بگذارد و تا آنجا که می‌تواند به آرامش بازار و اقتصاد کمک کند. از طرفی شرایط به گونه‌ای است که با شروع جنگ در اوکراین و تحریم‌های روسیه، این کشور بخشی از سهم خود را در بازار انرژی از دست دهد و باید تولیدکنندگان انرژی برای یافتن جایگاه خود در این بازار تلاش کنند. وضعیت کنونی بازار از این قرار است که روسیه با ۷ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است اما بر پایه گزارش منابع اکنون دوسوم این مقدار بدون خریدار مانده و در بنادر سرگردان است. اما قبل از شروع جنگ هم اتفاق‌هایی چون شیوع بیماری کرونا بر بازار انرژی اثرات عمیقی گذاشته بود. روندهای نوظهور در بازار انرژی جهان با تغییرات اساسی در بازارها حتی قبل از بروز بحران مالی و بین‌المللی و عملکرد اقتصادی جهان ناشی از کرونا که در حال وقوع بوده است. البته ناگفته نماند که رشد تقاضای انرژی در دهه باعث بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های بازار شد، به‌طوری‌که هرگونه وقفه در عرضه انرژی به دلیل تغییرات آب و هوایی و یا تحولات ژئوپلیتیکی، افزایش شدید قیمت نفت و گاز را به دنبال داشت. محدودیت‌های زیرساختی و فنی، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و سرمایه‌گذاری، نوسان قیمت‌ها و هزینه‌ها و توجه به مقررات زیست‌محیطی برای استفاده از سوخت‌های فسیلی نیز بر پیچیدگی تصویر آینده جهان افزوده است به‌طوری‌که ظهور بازیگران جهانی جدیدی که در بخش انرژی و شرایط ژئوپلیتیکی تأثیرگذار هستند، به‌منزله تهدید جدیدی برای بازیگران فعلی بازار جهانی انرژی ازجمله آمریکا به لحاظ کاهش قدرت تأثیرگذاری و ایفای نقش در شکل‌دهی سیستم آتی بین‌المللی انرژی آن‌ها بشمار می‌رود. با توجه به این شرایط به‌نظر می‌رسد بازار انرژی اتفاق‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. اما توصیه نهایی سرمایه‌گذاری برای افزایش توسعه انرژی و نیز بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌آمده است؛ در ایران توصیه می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌ها در جهت به‌کارگیری از تکنولوژی‌های جدید باشد تا هم کشور بتواند پاسخگوی نیاز روزافزون به انرژی باشد و هم آلودگی محیط‌زیست را به نحو شایسته‌ای کنترل کند. البته ایران چالش‌های جدی برای بازگشت به بازارجهانی نفت دارد. برخی از برخی از کشورهای غربی به‌دنبال آن هستند که آینده محتمل بازار انرژی را به‌گونه‌ای ترسیم کنند که ایران نقشی کم‌رنگ و حاشیه‌ای در برقراری تعادل میان‌مدت و بلندمدت عرضه تقاضای نفت و گاز جهان داشته باشد. بنابراین باید از هم‌اکنون با بررسی و مطالعه روندهای آتی و نوظهور بازار انرژی جهان و تدوین برنامه‌های راهبردی مناسب برای ساختن آینده مطلوب صنعت نفت و گاز و درنهایت حوزه انرژی و گستردگی آن در کشور گام برداریم.

ادامه از همین صفحه
...اما مشاهدات نشان می‌دهد قیمت‌ها به صورت متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته که این موضوع،شائبه ‎احتکار را تقویت می‌کند.علاوه بر افزایش قیمت، خریداران گلایه‌های زیادی از کاهش کیفیت لوازم خانگی دارند. متاسفانه صنعت لوازم خانگی با ‎انحصارِ ایجادشده،همان راه صنعت خودروسازی را طی می‌کند:بازاری انحصاری با قیمت بالا و کیفیت پایین! در این میان، گروه صنعتی انتخاب با بیش از ۲۵٪ سهم بازار لوازم خانگی کشور، یکی از مهم‌ترین بازیگران این حوزه است. وزارت صمت موظف است با افزایش نظارت و ایجاد تناسب میان ‎واردات لوازم خانگی خارجی، به بازار لوازم خانگی ورود کرده و مانع از ایجاد یک انحصار صنعتی دیگر در کشور شود. دانش‌بنیان‌کردن صنعت لوازم خانگی راهکار فتح بازارهای داخلی و جهانی است نه ایجاد انحصار و محدودسازی گزینه‌های مردم میان اجناس بی‌کیفیت. اعطای تسهیلات اقساطی به خریداران لوازم خانگی داخلی نیز یکی دیگر از راهکارهای رشد این صنعت است.

سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب دیدار کردند. به گزارش اسکناس، در دهمین روز از ماه مبارک رمضان، عصر دیروز(سه‌شنبه) سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب دیدار کردند. بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب در این دیدار به شرح زیر است :  یکی از چیزهایی که در دعاهای ماه مبارک رمضان تکرار شده، مسئله‌ی طلب مغفرت الهی است. خب استغفار یعنی چه؟ یعنی معذرت خواهی. از خیلی از کارها، از بسیاری از کرده‌ها و نکرده‌های خودمان از خدای متعال باید معذرت بخواهیم.  نگاهمان هم به استغفار این نباشد که فقط مثلاً برای گناهان شخصی و برای شستشوی دل خودمان استغفار کافی است، نه؛ استغفار در میدانهای ملی و در میدانهای بزرگ اجتماعی کارکرد و تأثیر دارد و ما را به توفیقات بزرگ می‌رساند.

 گروه زیربنایی: عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی ۴۳ هزار هکتار اراضی برای شهرک‌سازی خبر داد و گفت: به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌ها تاکنون حدود ۴ درصد اراضی به وزارت راه و شهرسازی تحویل داده شده است و اسناد آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است به گزارش اسکناس از وزارت راه و شهرسازی «ارسلان مالکی» در خصوص اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین بانک مسکن در طرح نهضت ملی، گفت: در خصوص ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن- بهره‌مندی از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن- اراضی در استان‌ها شناسایی شده است اما به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌ها تاکنون حدود ۴ درصد اراضی به وزارت راه و شهرسازی تحویل شده و اسناد آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و مابقی را نیز در حال پیگیری هستیم. در این بخش نیاز به همکاری سایر دستگاه‌هاست. عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شناسایی زمین برای ایجاد شهرک‌های جدید که سیاست دولت سیزدهم است، گفت: در مناطقی که اراضی دولتی در حریم و محدوده شهرها محدود است و اراضی کافی برای اجرای طرح نهضت وجود ندارد از ظرفیت ایجاد شهرک استفاده خواهد شد. بدین منظور در خارج از حریم شهرها، شهرک‌های مسکونی ایجاد می‌شوند تا مشکلات مسکن آن شهرها از این طریق حل شود. شناسایی ۴۳ هزار هکتار اراضی برای شهرک‌سازی مالکی اعلام کرد: تاکنون ۴۳ هزار هکتار در موضوع شهرک‌ها شناسایی شده است که مراحل امکان‌سنجی و بررسی برای  قابلیت بارگذاری مسکونی را در کارگروه‌های مربوطه استان‌ها و در کمیته‌های مربوطه طی می‌کنند. اینها ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن است که باید از این ظرفیت‌هایی که وجود دارند استفاده کنیم و در اختیار طرح قرار بگیرد. شناسایی ۵ هزار هکتار اراضی در توافق با مالکان و نهادهای دارای زمین برای اجرای طرح‌های مسکن عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین اعلام کرد: علاوه بر این موارد سازمان ملی زمین و مسکن موضوع دیگری را نیز در دست پیگیری دارد و آن نیز موضوع توافق با مالکان بخش خصوصی و مردم و یا نهادهایی است که دارای زمین هستند. وی گفت: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر مالکان این دسته از اراضی را در محدوده و حریم شهرها تحت مالکیت دارند و تمایل دارند با سازمان توافق کنند تا اراضی به محدوده شهر الحاق شود. در این بخش نیز حدود ۵ هزار هکتار اراضی شناسایی شده که مراحل مذاکره و توافق با مالکان را در استان‌ها طی می‌کند. مالکی تصریح کرد: توافق مالکان و نهادهای خصوصی برای الحاق اراضی به محدوده شهر با سازمان ملی زمین و مسکن نیز ظرفیت خوبی است تا در برخی از شهرها که دولت زمین ندارد، کار تولید مسکن تداوم پیدا کند. نیاز است تا اراضی مردم برای طرح در نظر گرفته شود که اینکار در روش توافق در دستور کار همکاران استانی و در دست پیگیری قرار دارد.

گروه سیاسی:رئیس‌جمهور گفت: دولت به همه احترام می‌گزارد اما بی‌تردید کسانی که بانیان وضع موجود هستند و مردم از عملکرد آنان رضایت ندارند، نباید در عرصه‌های مدیریتی مورد استفاده قرار بگیرند. داشتن روحیه انقلابی، جهادی و کارآمد بودن از محورهای مورد تأکید دولت است. به گزارش اسکناس ، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور روز دوشنبه در دیدار ذاکرین اهل‌بیت(ع) همزمان با شب رحلت امّ‌المؤمنین حضرت خدیجه(س) با بیان اینکه "امروز برای پیشرفت و آبادانی کشور و رفع مشکلات مردم وظیفه سنگینی به‌عهده داریم"، گفت: امیدهای بسیاری در دل مردم برای ایجاد گشایش و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد شده است و دولت با همه توان مصمم است در این مسیر گام بردارد. رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط نامناسب اقتصادی در شروع به کار دولت سیزدهم، گفت: با عنایت خداوند متعال توانستیم برای کشور درآمد ایجاد کنیم و بدون استقراض از بانک مرکزی و یا خلق پول که تورم را به‌شدت افزایش می‌داد، حقوق کارکنان را بدون یک روز تأخیر، پرداخت کنیم.  رئیسی با بیان اینکه دولت مصمم است با افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها کشور را به رشد اقتصادی مطلوب برساند، ابراز کرد: متأسفانه در 8 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین بود اما در این دولت برای سال جاری، رشد هشت‌درصدی را هدف‌گذاری کرده‌ایم و برای این کار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آغاز شده است. رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش رشد نرخ تورم در ماه‌های گذشته خاطرنشان کرد: امروز با اقدامات انجام‌شده، رشد نرخ تورم تا حدی مهار شده است و امیدواریم با همدلی قوا و کمک مجلس بتوانیم در مسیر کنترل نرخ تورم و افزایش رونق اقتصادی گام برداریم.

گروه صنعت و تجارت:  طبق اعلام گمرک، تجارت ایران با همسایگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳درصدی در وزن و ۴۳درصدی در ارزش به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا و به ارزش ۵۱.۹ میلیارد دلار رسیده است. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، اعلام علیرضا مقدسی-رییس کل گمرک ایران- درباره تجارت با ۱۵ کشور همسایه ایران از این حکایت دارد که ۱۰۰  میلیون و ۱۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار در سال گذشته بین ایران و ۱۵ کشور همسایه مبادله شد که ۷۵ میلیون و ۴۴۵ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۲۹میلیون دلار سهم صادرات ایران به این کشورها و ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار نیز سهم واردات بوده است. بر این اساس سال ۱۴۰۰ با افزایش  ۱۲درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزشِ کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه همراه بوده و در واردات نیز رشد ۶۸ درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش داشته است. این گزارش در مورد صادرات به کشورهای همسایه نیز نشان می دهد که عراق با ۸.۹ میلیارد دلار و رشد ۲۱درصدی،ترکیه با ۶.۱ میلیارد دلار و رشد ۱۴۱درصدی، امارات با ۴.۹میلیارد دلار و کاهش ۸ درصدی، افغانستان با ۱.۸ میلیارد دلار و کاهش ۲۰ درصدی و پاکستان با ۱.۳ میلیارد دلار و رشد ۲۴ درصدی پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران به ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته بوده اند. همچنین عمان با ۷۱۶میلیون دلار و رشد ۶۳درصدی، روسیه با ۵۷۹ میلیون دلار و رشد ۱۵ درصدی، آذربایجان با ۵۶۵ میلیون دلار و رشد ۱۱ درصدی، ترکمنستان با ۳۳۵ میلیون دلار و رشد ۱۴۴درصدی، ارمنستان با ۳۰۴ میلیون دلار ( بدون تغییر) ، قزاقستان با ۱۸۷ میلیون دلار و رشد ۱۱درصدی، کویت با ۱۵۸ میلیون دلار و رشد ۲درصدی، قطر با ۱۳۴ میلیون دلار و کاهش ۲۰درصدی، بحرین با ۱۰میلیون دلار و رشد ۱۵درصدی و عربستان با ۴۱.۴ هزار دلار، ۱۰ مقصد بعدی صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه بوده است. بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد در مورد میزان واردات از هر کدام از کشورهای همسایه نیز امارات با ۱۶.۵ میلیارد دلار و رشد ۶۹ درصدی، ترکیه با ۵.۳ میلیارد دلار و رشد ۲۰درصدی، روسیه با ۱.۷ میلیارد دلار و رشد ۵۴ درصدی، عراق با ۱.۲ میلیارد دلار و رشد ۷۹۰ درصدی و عمان با ۶۱۹ میلیون دلار و رشد ۴۳ درصدی، پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین نیازهای کشور در بین همسایگان در سال ۱۴۰۰ بوده اند. پاکستان با ۳۱۲ میلیون دلار، قزاقستان با ۷۸ میلیون دلار، آذربایجان با ۴۲.۶ میلیون دلار، ترکمنستان با ۳۳.۳ میلیون دلار، افغانستان با ۲۱.۱میلیون دلار، ارمنستان با ۲۰.۲ میلیون دلار، کویت با ۱۴.۸میلیون دلار، قطر با ۹.۶ میلیون دلار و بحرین با ۱.۵ میلیون دلار به ترتیب  ۱ کشور دیگر  همسایه، برای تامین کالاهای مورد نیاز برای ایران گزارش شده‌اند.


 

گروه انرژی: قیمت نفت برنت دریای شمال در بازار جهانی با ۲ دلار و ۲۸ سنت افزایش به ۱۰۰ دلار و ۷۶ سنت رسید. به گزارش اسکناس و به نقل از مهر، قیمت نفت امروز افزایش یافت و کاهش شدید قیمت‌ها در روز قبل جبران شد، زیرا بازار ارزیابی کرد که ظرفیت بیشتری برای تحریم‌های بخش انرژی روسیه وجود دارد و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هشدار داد که افزایش تولید به اندازه کافی برای جبران عرضه ازدست‌رفته غیرممکن است. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار شرکت تجاری اوندا در یادداشتی در این باره گفت: در صورت تحریم انرژی روسیه، بازار نفت در معرض یک شوک بزرگ است و این خطر همچنان وجود دارد. قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال امروز (۲۳ فروردین ماه) در بازار جهانی نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته با ۲ دلار و ۲۸ سنت افزایش به ۱۰۰ دلار و ۷۶ سنت رسیده که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۲.۳۲ درصد افزایش را به خود دیده است. همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۲ دلار و ۲۶ سنت افزایش به ۹۶ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۲.۴۴ درصد کاهش را به خود دیده است. قیمت نفت برنت دریای شمال روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با کاهش ۶.۲۶ درصد یا ۶ دلار و ۷۰ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با کاهشی ۲.۴۲ درصدی یا ۲ دلار و ۳۶ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایشی ۱۵.۴۷ درصدی یا ۱۶ دلار و ۶۲ سنتی روبرو شده است. از طرف دیگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با کاهش ۵.۹۵ درصدی یا ۶ دلار و ۱۱ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با افزایش ۱.۱۲ درصدی یا ۱ و ۰۶ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایش ۱۲.۶۲ درصدی یا ۱۳ دلار و ۳۹ سنتی روبرو شده است.

گروه اقتصاد کلان: یکی از وعده‌های رئیس جمهور، شفاف‌سازی، مبارزه با فساد اداری و حذف امضاهای طلایی بود که اجرای قوی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گام اول و مهمی در این زمینه محسوب می‌شود. به گزارش «اسکناس»، پس از آنکه رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد که از  ۱۸ اسفندماه امسال هیچ دستگاهی نمی تواند درخواست مراجعه حضوری برای صدور مجوز بدهد و همه باید الکترونیک شوند، دستگاه‌ها به تکاپو درآمده‌اند که تا مهلت مقرر به این درگاه متصل شده و شرایط صدور مجوز الکترونیکی برای متقاضیان را تسهیل و فراهم کنند.البته در این راستا، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را به منظور ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور راه‌اندازی کرد و اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی را از دستگاه‌های صادرکننده مجوز به نمایش گذاشت، اما آن‌طور که باید نتوانسته در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مؤثر باشد که شاید یکی از دلایل آن عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر و با هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار کشور است.  پیش از این مقرر شده بود که زیرساخت‌های لازم برای مجوزهای الکترونیک فراهم و همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شوند که این اتفاق نیفتاده بود، در حالی که طبق قانون مجلس، مجوزهای کسب و کار باید به صورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شوند. محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار - معتقد است: روند پیچیده صدور مجوزهای کسب و کار سبب رشد منفی جذب سرمایه در کشور شده و به همین منظور در گام نخست برای حل این دغدغه، وزارت کار بسیاری از مجوزهای مشاغل خانگی را آنی صادر می کند. در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی عدالت در دسترسی‌ همگان به فرصت ها و کاهش فساد و تسهیل فوری را دو نخ تسبیح در حوزه فعالیت این وزارتخانه عنوان کرده و گفته است: این دو عنصر به سایر فعالیت‌ها و تصمیمات عمده وزارت اقتصاد روح واحد و جهت‌گیری مشترک می‌دهد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اظهار کرد: امروز در خصوص یکی از مهمترین موانع سخت‌جان دیرپایی که کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور سال‌ها درباره آن ابراز نارضایتی کردند و سال‌ها مانع ایجاد فعالیت اقتصادی شده گزارشی را خدمت مجلس عرض می‌کنم و امیدوارم با توجه به گام‌هایی که در این زمینه برداشته شده است با حمایت نظارتی مجلس برای تداوم این مسیر امسال را به یکی از سال‌های روان، شیرین و خوش خبر برای کارآفرینان و تولیدکنندگان تبدیل کنیم. وی گفت: در حوزه فعالیت وزارت اقتصاد دو نخ تسبیح داریم که تمام برنامه‌ها با این دو نخ به هم متصل و یکپارچه می‌شود. عدالت در دسترسی‌ همگان به فرصت ها و کاهش فساد و تسهیل فوری دو نخ این تسبیح هستند؛ این دو عنصر به سایر فعالیت ها و تصمیمات عمده وزارت اقتصاد روح واحد و جهت‌گیری مشترک می‌دهد. این اتفاق از طریق هوشمند سازی و شفافیت رخ می‌دهد. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی طی روزهای قبل خاطرنشان کرد: از روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ تمامی بانک‌های دولتی برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور مکلف شدند تا فهرست ابربدهکاران را منتشر نمایند و با محدود کردن آنها دسترسی مردم را به منابع و اعتبارات فراهم کنند؛ این اقدام نیز در ادامه حاکمیت شفافیت مورد نظر وزارت اقتصاد و دارایی است. خاندوزی گفت: رهبر انقلاب در دیداری که با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۰ داشتند بر لزوم ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز به مسئولین تاکید کردند، در همین زمینه یکی از مهمترین اقداماتی که با شروع کار دولت سیزدهم آغاز شد و شریک و بانی آن نمایندگان مجلس بودند، مسأله تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. در مصوبه مجلس در این زمینه باید ۵ تکلیف را دنبال می‌کردیم که عبارتند از شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه‌های صدور مجوزها، الکترونیکی شدن صدور مجوزها، گرفتن استعلام متقاضیان توسط دستگاه‌های مسئول و اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها. وی خاطرنشان کرد: در این خصوص با جدیت و همت و کار جهادی ویژه‌ای که در ۴ ماه آبان تا اسفند صورت گرفت؛ در فاز نخست هدف، ۲۷۸۰ شرط مبهم یا امضاهای طلایی حذف شد. به فضل خدا و همت جهانی کارکنان وزارتخانه و همکاری کمیسیون ویژه مجلس ما توانستیم بخش اعظم راه را طی کنیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی به ارایه گزارشی درباره عملکرد درگاه ملی اخذ مجوز کسب و کار اشاره و خاطرنشان کرد: امروز تعداد مجوزهای صادر شده از سوی وزارتخانه‌ها مشخص است و شروط اعطای این مجوزها مشخص است و امکان صدور آن از حالت سنتی و سلیقه ای خارج شده است، این در حالی است که بسیاری از وزارت‌خانه‌ها تا ۴ ماه قبل نمی‌دانستند که چه تعداد مجوز را صادر می‌کنند. خاندوزی با بیان اینکه امروز یک هیئت ۳۰ نفره در ۳۰ استان کشور غیر از تهران تمام مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می کنند، تاکید کرد: در این راستا از نمایندگان مجلس می خواهم که بر ما و همه دستگاه‌ها نظر کنند تا تمام وزارت‌خانه‌ها موارد را نظارت کنند. وی با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی اخذ مجوزهای کسب و کار و اخذ استعلام‌های مورد نیاز بصورت برخط گفت: حذف امضاهای طلایی نیازمند برخی اصلاحات قانونی است که ما در قالب یک لایحه اصلاحات مورد نیاز خود را به مجلس تقدیم می کنیم تا این موانع را از مسیر بردارند. خاندوزی همچنین پس از اظهارات نمایندگان درباره این گزارش، بیان کرد: بنده نکاتی که نمایندگان در راستای موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران مطرح کردند را استماع کردم. بنده نیز معتقدم آغاز یک راه تحولی هستیم در زمینه تشکیل مجوزهای کسب و کار، ما گردنه اول را که معطلی سرمایه گذار برای اخذ مجوز بود را سعی کردیم کنار بزنیم. ما در آغاز این مسیر تازه هستیم و اصلاحات در مسیر تسهیل مجوزهای کسب و کار تازه آغاز شده است. وی در ادامه گفت: هیات مقررات زدایی ما ۱۶ گام برای تسهیل مجوزهای کسب و کار پیش بینی کرده که دو گام آن  تکلیفی مجلس به دولت است. وزیر  اقتصاد در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که برای مردم در حوزه کسب و کارها وجود داشت بحث استعلامات بود، سرمایه گذاران باید فرآیند پیچیده ای در این زمینه طی می کردند. از سوی دیگر مسئله خدمات تکمیلی برای کارآفرینان نظیر مشاوره کسب و کار و مشاوره مالیاتی نیز باید پیش بینی شود. وزارت اقتصاد همه این موارد را دنبال می کند تا در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار همه این موارد دیده شود. وی در ادامه گفت: مسئله بعدی این است که ما در قانونی که در مجلس مصوب شده بحث مجوزهای پزشکی، وکالت، شهرداری ها و مواردی از این قبیل را پیش بینی کردیم اما در مرحله بعدی بسیاری دیگر از مجوزهای کسب و کارها که در کوچه و بازار با آنها مواجه می شویم را دنبال خواهیم کرد. مردم باید بدانند که از پنجم فروردین ماه طلب کردن مجوز کاغذی و منوط کردن آن به نظر مامور دستگاه دولتی، غیر قانونی بوده و امکان شکایت نیز وجود دارد. اگر سازمانی از افراد مجوز کاغذی درخواست کنند غیرقانونی است. خاندوزی افزود: تمام تلاش خود را در این مسیر خواهیم کرد اما برخی از شروط را نتوانستیم برداریم و به اندازه کافی فرآیند را تسهیل کنیم که علت آن به قانون مجلس یا مصوبخ هیات وزیران بازمی گشت. به عنوان مثال ذکر شده که مجوزی به افراد بالای ۲۷ سال داده شود، در این جا دست ما نیز بسته است. البته ما در تلاش هستیم تا این موانع نیز برطرف شود. باید زنجیرها از پای فعالان و کارآفرینان اقتصادی باز شود تا شاهد رشد و توسعه در سال جاری و سالهای پیش رو باشیم.

حوادث پنجم اسفند ۱۴۰۰ با حمله روسیه از سه محور شمال، شرق و جنوب به اوکراین تاریخ ورق خورد و ضرورت‌های نوینی برای نفت و سازمان کهنسال آن یعنی اوپک پیش آمد. جنگی درگرفت که یک‌سوی آن آتش و سوی دیگرش نفت است. اکنون نفت در برابر جنگ است. شعله‌های جنگ و در پی آن تحریم‌های روسیه از سوی کشورها و شرکت‌های خریدار نفتی، آتشی در جان قیمت‌ها افکند که آن را تا مرز ۱۴۰ دلار در هر بشکه بالا برد. جی پی مورگان پیش‌بینی کرد که تا پایان سال ۲۰۲۲ قیمت نفت به ۱۸۵ دلار در هر بشکه می‌رسد. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر و نماینده انرژی روسیه پا را از...
ادامه در همین صفحه

بهمن ۱۴۰۰، رهبر انقلاب در سخنرانی عمومی از متولیان لوازم خانگی داخلی کشور گلایه کردند زیرا علی‌رغم حمایت رهبری و ممانعت از ورود کالای مشابه خارجی، قیمت برخی کالاها تا دو برابر افزایش یافته بود.روند افزایش قیمت ‎لوازم خانگی تا کنون نیز ادامه داشته است. این در حالی است که ۷۰٪ مواد اولیه این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود.قیمت ‎ دلار نیز از سال گذشته تا کنون ثابت و در برهه‌هایی کاهشی بوده است لذا افزایش قیمت به بهانه مواد اولیه توجیه‌پذیر نیست.مطابق آمار وزارت صمت، تولید لوازم خانگی از تیر ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است. پس توقع داشتیم با عرضه این کالاها در بازار،شاهد تعادل قیمت لوازم خانگی باشیم...
ادامه در همین صفحه